در آن مىنمايند ، و اختلاف است در اعتبار قول شيعه در اجماع و انعقاد آن ، حاصل آنكه هر گاه در اعتبار قول شيعه در اجماع خلاف باشد ، و عدم اعتبار قولشان اجماعى نباشد ، اجماع بر قبول صحيحين با وصف مخالفت شيعه ، و عدم اعتدادشان به اين هر دو كتاب ، و طعنشان در آنها ثابت نشود . و بعد از اين همه افادات ، فقيه مذكور غايت سعى در استيصال دعوى اجماع نموده ، طعن و قدح ائمّه و اعاظم سنيّه در صحيحين ثابت كرده ، و ارشاد كرده آنچه حاصلش اين است : كه اگر اراده كرده است ابن صلاح : كه هر حديثى كه در صحيحين است تلقّى كرده شده است بقبول از كافّه مردم ، پس غير مستقيم است . زيرا كه تكلّم كرده‌اند جماعتى از حفّاظ در احاديث عديده كه در صحيحين است ، پس تكلّم كرده است دارقطنى در احاديث عديدة و تعليل كرده است آن را ، و تكلم كرده است ابن حزم در احاديث عديده ، مثل حديث شريك در اسراء ، و گفته است كه اين حديث خلط است . و نيز واقع شده است در صحيحين احاديث متعارضه كه ممكن نيست جمع در ميان آن ، و در قطع تعارض واقع نمىشود . و نيز اتفاق كرده‌اند بخارى و مسلم بر اخراج حديث محمد بن بشار بندار ، و اكثار احتجاج بحديث او كرده‌اند ، و تكلم كرده‌اند حفّاظ كه ائمّه جرح و تعديلند در او ، و منسوب شده است محمد بن بشّار بكذب ، و قسم ياد كرده است عمرو بن على الفلاس شيخ بخارى بر اينكه بندار دروغ مىگويد در حديث خود از يحيى ، و نيز تكلم كرده است در او ابو موسى ، و على بن المدينى گفته است : در حديثى كه روايت كرده است آن را محمد بن بشّار در سجود كه اين دروغ است ، و يحيى اعتناء به او نميكرد ، و استضعاف او مىنمود ، و قواريرى